يقول د. محمد عليّ البارّ : « معظم الدول الإسلامية عربية و أعجمية تصنع الخمور🍾 و تروّجها و تبيح ٱستخدامها و الٱتجار بها ، و تشكل الخمور جزءاً مهما من دخل الدولة في المغرب🇲🇦 و تونس🇹🇳 و الجزائر🇩🇿 ❗و في أثناء الحرب الإيرانية🇮🇷 العراقية🇮🇶 في الثمانينيات قام صدام حسين ببناء أكبر مصنع للخمور في الشرق الأوسط❗و كانت اليمن الشمالية قبل الوحدة تحكم بالشريعة ، و أما اليمن الديمقراطية الجنوبية فكانت تفخر بأن من إنجازاتها الثورية إقامة مصنع كبير للخمور🏭 ، و قد تم بحمد الله ﷻ تحطيم هذا المصنع بعد الوحدة اليمنية🇾🇪 .و حاول مجلس الشعب المصري🇪🇬 أن يمنع الخمور و يحرم شربها في الأماكن العامة عام (1976م) ، و لكن هذا القانون عدِّل بحيث أباح القانون الجديد تناول الخمور في الأماكن الخاصة و السياحية للمصريين و الأجانب على السواء ، و لكنه منع تداولها في الأماكن العامة .و تمنع إمارة الشارقة منعا باتا تداول الخمور و تسويقها في الإمارة رغم السماح بها في إمارة دبي المجاورة ..و هذا كله من الأخطاء التي تقع فيها معظم الدول الإسلامية عربية و أعجمية ، و يجب عليها :1️⃣أولاً : أن تلتزم بشرع الله تعالى ، حيث أن دساتير هذه البلاد تنص على أن دينها الرسمي الإسلام .2️⃣وثانيا : لأنه لا يوجد أي منطق في إباحة الخمور و منع ما يسمى بالمخدرات ؛ لأن أضرار الخمور أشد و أنكى من الناحية الصحية👨🏻‍⚕️ و الٱقتصادية💵 و الٱجتماعية🤬 من هذه المخدرات ، و لا أقل من مساواة الخمور بالمخدرات .3️⃣وثالثا : إن التحريم الشرعي ينصب أولا على الخمور🍷 ، وعلى المخدرات💊 بالتبعية ؛ لٱشتراكهما في علة الاسكار والضرر ، رغم أن المنبهات ليست مسكرة ، و لكنها دون ريب ضارة ، و تحرّم على أساس الضرر .⬅️والخلاصة = أن موقف الحكومات متناقض أشد التناقض حين تسمح بالخمور و ترويجها و تداولها و تمنع ما يسمّى بالمخدرات❗👈و لا مجال لإزالة هذا التناقض الفاضح إلا بالعودة إلى الٱلتزام بالشريعة الإسلامية و تطبيق أحكامها .و ذكر الدكتور علي التويجري في مقال نشره في مجلة «رسالة الخليج العربي عدد 16 / لعام 1405» : أن شاربي الخمور في عاصمة عربية يدفعون (3195) مليون جنيه سنويا ، و أن دولة عربية محدودة السكان شربت عام (1981م) تسعة ملايين كيلوجراما من الخمور ، و أن الأمة العربية تنفق على الخمور و المخدرات ما قيمته (64) مليون دولار سنويا من بداية الثمانينيات من القرن العشرين ، وهو مبلغ تنوء بكاهله هذه الأمة المصاب أكثرها بالأزمات الٱقتصادية الخانقة ، و الديون الأجنبية الفادحة ، التي تمتص معظم الدخل القومي لتلك الدول ، و كل هذا يوضح فداحة الوضع الحالي بسبب القوانين الوضعية التي تبيح الخمور» .📚كتاب (مشكلة المخدرات ص: 30-39) #عريوه #غزة_الان

Bazz Logo Download

استكشف محتوى ممتع ومشوق

انضم لأكبر تجمع للمجتمعات العربية على الإنترنت واستكشف محتوى يناسب اهتماماتك

تم نسخ الرابط بنجاح تم نسخ الرابط بنجاح
لقد تم ارسال الرمز بنجاح لقد تم ارسال الرمز بنجاح