تتزايد المطالبات الحقوقية بضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن وجود أدلة واضحة على احتمال ارتكاب جرائم حرب في ما وصفته بـ"أعمال العنف الأخيرة" في قطاع غزة.هذه المطالبات تستند إلى مرجعيات القانون الدولي الإنساني بهدف تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني للسعي إلى محاسبة إسرائيل في المحافل الدولية.فما هي هذه القواعد وإلى ماذا تهدف؟بداية لا بد من الإشارة إلى القانون الدولي الإنساني تطور عبر مسار طويل من الاتفاقيات والبروتوكولات، بدءًا من اتفاقية جنيف الأولى عام 1864، مرورًا باتفاقيات جنيف لعام 1949، وما تبعها من تعديلات عام 1977.وقد شملت قواعده بشكل رئيسي حماية المدنيين والمرافق الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وعمال الإغاثة.وبحسب الأمم المتحدة، تنقسم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني إلى مجموعتين من القواعد، حيث تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، فيما تشمل الثانية التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات بين الأطراف المتحاربة.وهي تكتسب صفة الإلزام بهدف التقليل أو تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وقت الحروب. لكن بالنظر إلى السوابق القضائية التي جهد في سبيلها العديد من القانونيين والحقوقيين، يتكون انطباع بحصانة إسرائيل من مفاعيلها وآثارها القانونية سواء لجهة الإدانة الصريحة أو محاكمة السياسيين الإسرائيليين على جرائمهم، وتعطيل تقارير لجان التحقيق الأممية."حصانة" إسرائيل وإفلاتها من العقاببعد عملية الرصاص المصبوب التي شنت من خلالها إسرائيل عملية عسكرية على غزة بين عامي 2008 - 2009، تشكلت بعثة لتقصي الحقائق عرفت بلجنة غولدستون بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.برأت اللجنة آنذاك ساحة المقاومة من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعًا بشرية في غزة، بينما على العكس من ذلك، رصدت اللجنة أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعصا بشرية، وهو ما يمثل انتهاًكا للقانون الإنساني الدولي بحسب التقرير. #جرائم_حرب #طوفان_الأقصى