نسبيه#
"إن انتشار الإبا7ية في العالم الغربي ليس مُجرد مشكلة أخلاقية إنما هي أيضًا قضية معرفية.. فالإبا7ية جزء من هذا الهجوم على الطبيعة البشرية، على قداسة الإنسان ومحاولة تفكيكه، فقامت الرؤية العالمانية الغربية بتطبيع الإنسان، أي رأته كائنًا طبيعيًا ماديًا بسيطًا وحسب، ونظرت إليهِ باعتبارهِ مادة نسبية صرفة لا قداسة لها، والإبا7ية تعبير عن الاتجاه نفسه، فتجريد جسد الإنسان من ملابسه نوع من نزع القداسة عنه حتى يتحول الإنسان من خليفة ﷲ في الأرض -في الرؤى الدينية- ومركز الكون -في الرؤى الإنسانية- إلى مجرد ل
مبادئ القانون الجنائي : الضرورة الاجتماعية في التجريم والعقابhttps://www.law770.com/2024/03/Social-necessity.html #الضرورة_الاجتماعية في التجريم والعقاب:أوضحنا في مقال سابق أن فكرة #التجريم الجنائي فكرة نسبية، والواقع أن جوهر تلك النسبية يكمن في تحديد الضرورة الاجتماعية للتجريم، فتجريم المشرع لأي فعل أو امتناع، يرتبط بالضرورة الاجتماعية التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها.أي متى يتدخل المشرع الجنائي بالتجريم والجزاء الجنائيين استشعاراً منه لخطورة وضع اجتماعي معين، أو تقديراً لج
مبادئ القانون الجنائي : الضرورة الاجتماعية في التجريم والعقابhttps://www.law770.com/2024/03/Social-necessity.html #الضرورة_الاجتماعية في التجريم والعقاب:أوضحنا في مقال سابق أن فكرة #التجريم الجنائي فكرة نسبية، والواقع أن جوهر تلك النسبية يكمن في تحديد الضرورة الاجتماعية للتجريم، فتجريم المشرع لأي فعل أو امتناع، يرتبط بالضرورة الاجتماعية التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها.أي متى يتدخل المشرع الجنائي بالتجريم والجزاء الجنائيين استشعاراً منه لخطورة وضع اجتماعي معين، أو تقديراً لجسامة الاعتداء على حق أو مصلحة ما، أو تعبيراً عن الاستهجان البالغ لأنماط معينة من السلوك..والضرورة الاجتماعية بدورها ليست ثابتة جامدة، بل إنها متغيرة بتغير الظروف وتطور المصالح والقيم. وقد أدى التطور السياسي والاجتماعي والتكنولوجي والاقتصادي إلى ظهور جرائم مستحدثة.
مبدأ الضرورة والتناسب في القانون الجنائي : نسبية فكرة التجريمhttps://www.law770.com/2024/03/Necessity-proportionality.html١- نسبية فكرة التجريم.٢- السلطة التقديرية للمشرع.٣-الحد من التجريم والحض على التجريم.يعتبر مبدأ #الضرورة_والتناسب في القانون الجنائي من المبادئ الرئيسية الحاكمة لقانون العقوبات، التي يجب أن يرتكز عليها #المشرع_الجنائي أثناء ممارسة سلطته التقديرية في تحديد الأفعال التي يقرر إدخالها إلى دائرة التجريم.كما أن الضرورة والتناسب في #التجريم_والعقاب من المبادئ الرئيسية التي يراقب بها القضاء الدستوري مدى اتفاق نصوص التجريم والعقاب مع أحكام الدستور.
نسخ الرابط