وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم لدعوة الرئاسة الصينية الحالية لمجلس الأمن لعقد جلسة الإحاطة حول الوضع في غزة على المستوى الوزاري في ضوء عظم اللحظة الدقيقة التي تشهدها القضية الفلسطينية والتي تظهر بوضوح في الحرب الجارية في قطاع غزة، وتعويلهم على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصين، لاسيما في إطار رئاستها لمجلس الأمن، لدعم الموقف الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة. كما أكد وزراء الخارجية على أهمية قيام مجلس الأمن بالتدخل لفرض وقف إطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا، وعدم الاكتفاء بمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مستعرضين في هذا الصدد جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة.كما نوه الوزراء إلى وجود فرصة جديدة أمام مجلس الأمن للاضطلاع بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال فرض تنفيذ القرار ٢٧١٢ الصادر عن المجلس في ١٥ نوفمبر الماضي، فضلاً عن اعتماد مشروع القرار المقدم من المجموعتين العربية والإسلامية لتعزيز نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة والتغلب عن المعوقات التي تفرضها إسرائيل لعرقلة دخول المساعدات إلى أهالي القطاع. كما شددوا على الرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة سواء داخل القطاع أو إقامة مناطق عازلة في شمال القطاع، أو تهجيرهم خارجه إلى دول الجوار.هذا، وأعرب الوزراء أيضاً عن تطلعهم إلى الدور المأمول من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الدفع نحو مسار سياسي جاد يؤدى إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال فترة زمنية محددة باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة الجانبين. وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري أعرب في كلمته خلال الاجتماع عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للحقوق العربية والإسلامية، والمدافعة عن الشرعية الدولية والمبادئ، مؤكداً تعويله على رئاسة الصين وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن في دعم التحركات العربية والإسلامية لتحقيق وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مستعرضاً في هذا السياق الجهود التعاونية بين مصر وقطر لاستكمال وتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة. كما أكد على التطلع نحو دعم الصين لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٧١٢ الداعي إلى إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن، فضلاً عن التطلع إلى دعم الصين لاعتماد مشروع القرار العربي/ الإسلامي المطروح أمام مجلس الأمن لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيراً إلى كونه مشروع قرار إنساني وليس سياسي. كما شدد وزير الخارجية على أهمية قيام الدول الفاعلة دولياً، لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات العقاب الجماعي في القطاع، والتي تهدف إلى دفع سكان القطاع إلى ترك أراضيهم وتهجيرهم خارج القطاع لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية اتخاذ إجراءات فعلية ت #اخبار_مصر