قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم في القانون الجنائيhttps://www.law770.com/2024/03/retroactively.htmlمقدمة:إذا كان الأصل العام هو عدم رجعية نصوص التجريم والعقاب، فإن هذا الأصل ليس مطلقاً، فهناك مبدأ آخر يتكامل مع مبدأ عدم الرجعية، تحقيقاً لتطبيق أكثر تناسقاً لـ مبدأ الشرعية الجنائية، توجبه اعتبارات العدالة ويفرضه المنطق القانوني السليم، وهو مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم.ويقضي هذا المبدأ بأنه إذا صدر قانون جديد، بعد ارتكاب المتهم للجريمة وقبل صدور حكم نهائي فيها، يجعل المتهم في وضع أفضل بشأن الواقعة التي يحاكم من أجلها، فإنه هو الذي يطبق عليه وليس القانون الأشد الذي ارتكبت الجريمة أثناء فترة سريانه.وذلك استثناء من الأصل العام في شأن سريان نصوص التجريم والعقاب الذي يقرر لها أثراً فورياً، طالما لم يصدر في الدعوى حكم بات، استنفذ كافة وسائل الطعن عليه بالطرق العادية وغير العادية من معارضة واستئناف ونقض.قاعدة #رجعية_القانون_الأصلح_للمتهم