‏و على مدار تاريخ المسلمين لم يحدث فراغ تشريعي في أية مسألة من مسائل الحياة المستجدّة، إذ كلّما استجدّت أو وفدت مسائل ‏من خارج الثقافة والمجتمع المسلم، استنبط لها الفقهاء أحكاما جديدة من النصوص الشرعية، وطبّقها الحكّام على مدار تاريخ الدولة الإسلامية. وبقيت العقيدة أساسًا للدول، و بقي الكتاب و السنّة مصدرَا التشريع، و ظلَّ الحلال و الحرام مهيمنًا على كيفية رعاية الدولة لشؤون الأمّة داخليا و خارجيًا، إلى أن سقط نظامها السياسي، و فُصِلت عقيدة الأمّة عن حياتها، و حلّت عقيدة فصل الدين عن الحياة و الأنظمة الرأسمالية محلّها، و ذلك منذ قرن من الزمان.