الايمان حقيقة مطلقةهناك عبارات باطلة يكثر تردادها مثل (الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد) (لا أحد يحتكر الحق والصواب) (لا توجد حقيقة مطلقة)تكثر هذه العبارات على ألسنةِ بعض الكتَّاب ويقصدون أنه لا تجوز تخطئة المخالف، وأنه يجب احترام الرأي الآخر، وأنه لا يجوز الجزمُ بأن الحق مع أحد المختلفين دون الآخر.هذه العبارات مبنية على فلسفة السوفسطائية القديمة، وهي فلسفة التشكيك في الحقائق. والحقائق التي كانوا يبحثون فيها هي الخالق . هل يوجد خالق للكون؟ ما هو؟ وما هي صفاته؟ وما هو مصير الانسان بعد الموت؟ وهل هناك بعث وحساب؟ ولما اختلفت أفكار الفلاسفة في هذه الأفكار جاءت الفلسفة السوفسطائية لتقول لا أحد يمتلك الحقيقة، وللتسوية بين المعتقدات المختلفة والمتناقضة. فيستوي عندهم الايمان والالحاد، ويستوي من يؤمن بالشريعة ومن يقول بفصل الدين عن الحياة.هذه الفكرة باطلة ولا يجوز للمسلمين القول بها، ويجب تجنب عبارات هؤلاء الفلاسفة.المسلم يمتلك الحقيقة المطلقة، فهو يعتقد بوجود الخالق الواجب الوجود. ويعتقد بوجوب التحاكم لشريعته في الحياة الدنيا، وانه سوف يحاسب يوم القيامة على الايمان أولا وعلى الالتزام بالأحكام ثانيا.إن اختلاف المسلمين في فهم بعض الأحكام الشرعية ليس من باب الحقيقة المطلقة أو عدمها، ولكن الحقيقة المطلقة أن الحكم يجب أن يكون مستنبط من دليل شرعي دل الوحي على أنه من عند الله. ولذلك فالاختلاف في الاجتهاد هو الذي لا يفسد الاخوة والمحبة.إن القولَ بأن (الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد) يُفضي إلى المساواة بين قطعياتِ الشريعة وظنياتِها، ومن ثَمَّ تصبحُ القطعياتُ مما يجوز فيه الخلاف، فتخرجَ بذلك عن دائرة الثوابت القطعية.والقول بأن (الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد) يفضي إلى المساواة بين الأديان. وأنه لا يجوز تكفير أصحاب الأديان المختلفة فكلهم مؤمنون حسب زعمهم. ويفضي إلى القول بأن المحسنين يدخلون الجنة بغض النظر عن دينهم فالجنة ليست خاصة للمسلمين . والقول بأن (الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد) يفضي إلى التنصل من تطبيق الشريعة لأن الشريعة ليست حقيقة مطلقة حسب فهمهم.والقول بأن (الحقيقة المطلقة لا يملكها أحد) دفع كثيراً من المثقفين والمفكرين ممن ليس عندهم معرفةٌ بمواضع القطع والاجتهاد وقواعدِ الاستدلال، أن يجعلوا عقولَهم حَكَماً على أحكام شرعيةٍ قطعية، فناقشوا بأهوائهم الأحكامَ القطعية. فسمعنا من يريد التسوية بين نصيبي الذكر والأنثى في الميراث، ومن ينكر وجوب الخلافة، ومن يقول بجواز تطبيق أي نظام للعقوبات بدل الحدود الشرعية، وغير ذلك من الضلالات.أبو المأمون