في القانون الأردني، يُعامل العنف الأسري بجدية كبيرة، وتوجد عدة تشريعات تهدف إلى حماية الأفراد المتأثرين بالعنف داخل الأسرة. إليك بعض النقاط المتعلقة بالعنف الأسري في القانون الأردني:قانون الأحوال الشخصية:يحتوي على حوكمات وقوانين تتعلق بالزواج والطلاق وحقوق الأسرة، ويسعى لحماية الأفراد من أي أذى قد يتعرضون له داخل الأسرة.قانون مكافحة العنف الأسري:تم اعتماد قانون خاص يتناول مكافحة العنف الأسري، ويشمل تحديد الجرائم وتحديد العقوبات.المحكمة الشرعية:تتعامل المحكمة الشرعية مع قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري وفقًا للشريعة الإسلامية.المراكز النسائية:توجد مراكز نسائية تقدم الدعم والمساعدة للنساء المتضررات من العنف الأسري، بما في ذلك توفير المأوى والاستشارة القانونية.التوعية والتثقيف:يُعنى القانون الأردني بتوعية الجمهور حول آثار العنف الأسري والطرق القانونية للتصدي له.يهدف هذا الإطار القانوني إلى ضمان حقوق الأفراد داخل الأسرة وتحقيق العدالة في حالات العنف الأسري، ويمنح الضحايا حقوقًا وحماية قانونية. #العنف_الاسري