يقول د. محمد عليّ البارّ : « معظم الدول الإسلامية عربية و أعجمية تصنع الخمور🍾 و تروّجها و تبيح ٱستخدامها و الٱتجار بها ، و تشكل الخمور جزءاً مهما من دخل الدولة في المغرب🇲🇦 و تونس🇹🇳 و الجزائر🇩🇿 ❗و في أثناء الحرب الإيرانية🇮🇷 العراقية🇮🇶 في الثمانينيات قام صدام حسين ببناء أكبر مصنع للخمور في الشرق الأوسط❗و كانت اليمن الشمالية قبل الوحدة تحكم بالشريعة ، و أما اليمن الديمقراطية الجنوبية فكانت تفخر بأن من إنجازاتها الثورية إقامة مصنع كبير للخمور🏭 ، و قد تم بحمد الله ﷻ تحطيم هذا المصنع بعد الوحدة اليمنية🇾🇪 .و حاول مجلس الشعب المصري🇪🇬 أن يمنع الخمور و يحرم شربها في الأماكن العامة عام (1976م) ، و لكن هذا القانون عدِّل بحيث أباح القانون الجديد تناول الخمور في الأماكن الخاصة و السياحية للمصريين و الأجانب على السواء ، و لكنه منع تداولها في الأماكن العامة .و تمنع إمارة الشارقة منعا باتا تداول الخمور و تسويقها في الإمارة رغم السماح بها في إمارة دبي المجاورة ..و هذا كله من الأخطاء التي تقع فيها معظم الدول الإسلامية عربية و أعجمية ، و يجب عليها :1️⃣أولاً : أن تلتزم بشرع الله تعالى ، حيث أن دساتير هذه البلاد تنص على أن دينها الرسمي الإسلام .2️⃣وثانيا : لأنه لا يوجد أي منطق في إباحة الخمور و منع ما يسمى بالمخدرات ؛ لأن أضرار الخمور أشد و أنكى من الناحية الصحية👨🏻‍⚕️ و الٱقتصادية💵 و الٱجتماعية🤬 من هذه المخدرات ، و لا أقل من مساواة الخمور بالمخدرات .3️⃣وثالثا : إن التحريم الشرعي ينصب أولا على الخمور🍷 ، وعلى المخدرات💊 بالتبعية ؛ لٱشتراكهما في علة الاسكار والضرر ، رغم أن المنبهات ليست مسكرة ، و لكنها دون ريب ضارة ، و تحرّم على أساس الضرر .⬅️والخلاصة = أن موقف الحكومات متناقض أشد التناقض حين تسمح بالخمور و ترويجها و تداولها و تمنع ما يسمّى بالمخدرات❗👈و لا مجال لإزالة هذا التناقض الفاضح إلا بالعودة إلى الٱلتزام بالشريعة الإسلامية و تطبيق أحكامها .و ذكر الدكتور علي التويجري في مقال نشره في مجلة «رسالة الخليج العربي عدد 16 / لعام 1405» : أن شاربي الخمور في عاصمة عربية يدفعون (3195) مليون جنيه سنويا ، و أن دولة عربية محدودة السكان شربت عام (1981م) تسعة ملايين كيلوجراما من الخمور ، و أن الأمة العربية تنفق على الخمور و المخدرات ما قيمته (64) مليون دولار سنويا من بداية الثمانينيات من القرن العشرين ، وهو مبلغ تنوء بكاهله هذه الأمة المصاب أكثرها بالأزمات الٱقتصادية الخانقة ، و الديون الأجنبية الفادحة ، التي تمتص معظم الدخل القومي لتلك الدول ، و كل هذا يوضح فداحة الوضع الحالي بسبب القوانين الوضعية التي تبيح الخمور» .📚كتاب (مشكلة المخدرات ص: 30-39) #عريوه #غزة_الان